وآنچه گفته كه : تعزير به قتل - هرگاه حاصل نشود مصلحت بدون آن - مسأله اجتهاديه است مثل قتل جاسوس مسلم ، وبراي علما در آن دو قول معروف اند وآن هر دو قول اند در مذهب احمد ، يكى از آنها اين است كه جايز نيست قتل أو ، وآن مذهب أبى حنيفة وشافعي است واختيار قاضى أبو يعلى وغير اوست .
پس مخدوش است به چند وجه :
أول : آنكه هيچ مصلحتى بر قتل أصحاب شورى متوقف نبود ، بلكه اينها - حسب تصريح ابن تيمية - خيار أمت بودند وبه قتل ايشان فساد اشدّ بر پا مىشد ; پس اگر تعزير به قتل در صورت توقف حصول مصلحت بر آن جايز هم باشد ، باز هم به اين تجويز استدلال بر جواز امر به قتل أصحاب شورى - كه هيچ مصلحتى در آن متوهم هم نمىشود چه جا كه مظنون ومتيقن گردد ، بلكه سراسر فساد وافساد وتخريب بلاد وعباد است - نمىتوان كرد .
دوم : آنكه أصحاب شورى را بر جاسوس مسلم - كه براي حمايت كفار در لشكر اسلام رسد وضرر أهل اسلام خواهد - قياس كردن ، حال آنكه ايشان حاميان اسلام بودند وجناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) رئيس مؤيدين اسلام
هامش
1 . تسليم : ( ( عليه السلام ) ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .