نمى دارند ، فكيف بمثل الزنا وما يوجب القتل من أفظع الفسق والفجور !
وآنفاً خود ابن تيمية در كلام سابق به كلمه : ( وقد أعاذ الله الأنصار من ذلك ) امتناع صدور شنيعه قتل ( 1 ) بعض أصحاب شورى از أنصار ثابت ساخته ، ودر اين كلام به شدّ ومدّ تجويز صدور مثل زنا وغير آن كه موجب قتل گردد بر اين أصحاب كبار ثابت مىگرداند !
واز اين مقام وأمثال آن مثل مقام شهادت صحابه بر زناى مغيره ، وطعن قصد احراق أهل بيت ( عليهم السلام ) ، ومقام ايذاى عثمان أصحاب كبار را ، وأمثال آن ظاهر مىشود كه اين همه ادعاى تعظيم وتبجيل صحابه وشورش بر طعن وتشنيع شان ناشى از عصبيت بحت ومحض رعايت خلفاى ثلاثة است ، ورنة خود اينها هرگاه حمايت خلفا وصيانتشان را منحصر در تفضيح وتقبيح أكابر صحابه مىبينند أصلا خود را از اين عظيمه - كه به تصريحات اكابرشان مثبت زندقة وكفر است - باز نمىدارند ، وبه مقابله أهل حق جواز اهانت وازرا وقتل وإهلاك ايشان به شدّ ومدّ ثابت مىسازند ، واز مجازفات اسلاف خود وهفوات خود سراسر غفلت مىنمايند ، ( إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ ) ( 2 ) .
وآنچه گفته كه : اگر واجب شود بر مردى قصاص وباشد أو از اولياى خدا وتوبه كند از قتل عمد توبه نصوح ، هر آينه واجب شود اين كه تمكين كرده
هامش
1 . كلمه : ( قتل ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
2 . سورة ص ( 38 ) : 5 .