نظر آنكه أكابر أصحاب مثل طلحه وزبير وغيرشان در قتل أو شريك بودند وراضى به آن .
وآنفاً خود ابن تيمية دلائل متعددة وبراهين متنوعه بر كمال شناعت وفظاعت وقبح قتل أصحاب شورى وامر به آن اقامه كرده ، وآن را مخالف شرع وعادت دانسته ، پس كمال حيرت است كه بلافاصله اين همه را بر طاق نسيان گذاشته ، در صدد تجويز امر به قتل اين أصحاب بر آمده وآن را اجتهاد سائغ گمان برده وموافق حديث پنداشته ، اين عجب تهافت وتناقض است ! وبدان مىماند كه كسى أولا به جواب طعن كسى بر ارتكاب زنا استبعاد واستنكار صدور زنا از آن كس آغاز نهد وتكذيب آن نمايد ودر استدلال بر اين تكذيب شنائع وفضائح زنا نقل كند ، وبعد از آن در صدد تجويز زنا برآيد وبگويد كه : اگر زنا از فلانى واقع هم شده باشد طعنى بر أو لازم نمىآيد كه اين زنا به سبب غلبه خواهش نفس از أو واقع شده !
اما آنچه گفته : پس نيست بودن مرد از أهل جنت يا بودن أو ولى خدا از آن جمله كه منع كند قتل أو را هرگاه مقتضى شود شرع آن را ، پس به درستى كه ثابت شده در صحاح كه نبىّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم رجم كرده غامديه را . . . إلى آخر .
مخدوش است به آنكه رجم غامديه حسب اعترافش به اين سبب بود كه حدّ بر أو ثابت شده وبعد توبه از ارتكاب فعل شنيع مبشر به مغفرت گرديده ،
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 407
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٤٠٧