واگر كسى بگويد كه : از اين روايت امتناع عمر از نهى تمتّع ظاهر است ، پس گو از آن عدم جواز نهى تمتّع ظاهر است ، لكن چون دلالت بر وقوع نهى تمتّع از عمر ندارد لهذا طعن بر عمر متوجه نمىتواند شد .
پس خواهم گفت كه : غرض از اين روايت صرف اثبات عدم جواز نهى تمتّع وشناعت منع از آن وابطال تأويل بي أصل نووى است ، وآن - بحمد الله - به كمال وضوح ظاهر وثابت است ، اما وقوع نهى خلافت مآب از تمتّع پس از روايات ديگر واعترافات ‹ 1281 › أئمة سنيه ظاهر ولائح است ، پس عدم ثبوت وقوع نهى از اين روايت ( 1 ) خاص ، قادح در ثبوت اين نهى از روايات نمىتواند [ شد ] .
وجمع در روايات دالّه بر وقوع نهى ودر اين روايت داله بر عدم وقوع ، بر ذمه مخالفين است .
مع هذا تبرعاً وجه جمع هم بيان كرده مىشود وآن اين است كه : جايز است كه خلافت مآب أولا اراده نهى از تمتّع كرده باشد وهرگاه اُبى بن كعب بر آن واقف شد - از راه خيرخواهى - منع از آن نمود ، وعدم جواز آن روشن ومبرهن ساخت ، وخلافت مآب در اين وقت از قبول حرف حق اُبى ابا نكرد ، وبعد از اين به غليانِ مادة عناد وبي مبالاتى عمل به نصح ناصح نكرده ، اجراى هواي خود ساخت وحكم شرعي را برانداخت .
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( رواة ) آمده است .