ونيز از قول أو : ( لا يأمر إلاّ بما هو على وفق أكمل وجوه المصلحة ) واضح است كه فسخ حج موافق أكمل وجوه حكمت وصواب وسداد وعين صلاح ورشاد باشد ، آن را ناجايز وحرام گمان بردن وبر تحريم آن جسارت كردن از عجايب خرافات وطرائف ترهات است .
وهرگاه صحابه از قبول چنين حكم محكم ( 1 ) - كه أكمل أحوال وارضاى آن نزد حق تعالى وموافق أكمل وجوه حكمت وصواب وسداد [ است ] - در آخر حيات آن سرور سر تافتند ، بلكه آن را موجب نقص شديد پنداشتند تا كه آن حضرت را به غضب آوردند ، پس اگر اين حضرات از قبول حكم آن حضرت بعدِ وفات آن جناب در باب خلافت جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - كه آن هم أكمل أحوال واَرضاى آن نزد حق تعالى وموافق أكمل وجوه حكمت وصواب وسداد وعين صلاح ورشاد بوده سرتافته باشند ، واستخلاف آن حضرت را به تحكيم عقول ناقصه ، موجب نقص شديد انگاشته ومستلزم مفاسد پنداشته [ باشند ] - چه عجب باشد ؟ !
وحيرت است كه خلافت مآب همين حكم خاص را - فضلا عن غيره ! كه صحابه در آن تحكيم عقول ناقصه خود كرده وآن را موجب نقص شديد پنداشته ، از قبول آن ‹ 1361 › سرپيچيده بودند ، وآن حضرت به اين سبب غضب فرموده ، زجر ايشان فرموده ، شناعت انحراف واعتسافشان ظاهر
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( را ) آمده است .