از اين عبارت ظاهر است كه نسخ امرى ثابت به نصوص ، محتاج به چهار امر است :
يكى : آوردن نصوص أُخر ،
دوم : اثبات معارضه اين نصوص با نصوص اولين ،
سوم : اثبات مقاومت اين نصوص به آن نصوص ،
چهارم : اثبات تأخر نصوصى كه ادعاى نسخ به آن مىكنند از آن نصوص كه آن را منسوخ مىدانند .
وبه غير اثبات اين أمور أربعة ادعاى نسخ سمتى از جواز ندارد ; وظاهر است كه در نسخ متعه نيز همين تقرير جارى است ; زيرا كه جواز متعه بلاشبهه قطعاً وحتماً به اجماع أمت ونصوص حضرت رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كه متفق عليها بين الفريقين است ثابت است ، ومدّعين نسخ هرگز نصوص آخر كه معارض ومقاوم نصوص اولين باشد واجماع بر آن متحقق گردد نياوردهاند .
وعدم حجيت نصوص مطلقه غير مقيده به تاريخ - اگر مقاومت ومعارضه آن در صحت وقبول ودلالت فرض كرده شود - به سبب عدم ثبوت تأخر آن خود ظاهر است ، پس اگر چنين نصوص هم بيارند - وأنّى لهم ذلك ! - باز هم حسب اين افاده ابن القيّم وديگر إفادات سابقه لايق اصغا نيست .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 384
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٣٨٤