اين عبارت هم براي ردّ جمع در ميان اين روايات مختلفه ، ونيز براي ابطال توفيق ديگر روايات مختلفه - كه در تحريم متعه بر جناب رسالتمآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بافتهاند - كافى است .
سادساً : اين آيات كه ادعاى نسخ آن را بر ابن عباس بافتهاند ، هيچ يك از آن ناسخ متعه نمىتواند شد ، پس نسبت ادعاى نسخ آن به ابن عباس كذب صريح وبهتان فضيح است .
اما اثبات اين معنا كه آيات ، ناسخ تحليل متعه نمىتواند شد ، پس بيانش آنكه : شرط ناسخ آن است كه تاريخ آن معلوم باشد ، وبه مجرد احتمال نسخ ثابت نمىشود ، وتأخر اين آيات از آية متعه وتحليل آن - كه تا غزوه خيبر حسب افاده عبد الحق دهلوى وابن القيّم ثابت است - غير ثابت ، بلكه تقدم وعدم تأخر آية : ( إلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ ) ( 1 ) وغير آن ثابت است .
اما بيان اين معنا كه : به مجرد احتمال ، نسخ ثابت نمىشود ، وعلم به تاريخ ضرور است ، پس به تصريحات أكابر وأعاظم حذاق وجهابذه نحارير ايشان ثابت است .
سابقاً دانستى كه سبكى زعم إسحاق بن راهويه ناسخيّت حديث ابن عكيم حديث ميمونه را ، اعتراض فاسد الوضع دانسته ، وافاده كرده كه : آن لايق جواب نيست ، بلكه مقابله آن به غير سكوت كرده نمىشود ; زيرا كه
هامش
1 . المؤمنون ( 23 ) : 6 .