ضرورت ، ونيز قول آن حضرت : ( أيّما رجل شارط امرأة . . ) إلى آخره كه سلمه روايت كرده ، عام است . . . إلى غير ذلك ممّا ستسمع .
پس هرگاه امر مطلق واجازه عام متحقق باشد گو در زمان ضرورت واقع باشد ، اين معنا موجب تخصيص وتقييد آن به زمان ضرورت نمىتواند شد ، وذلك بيّن لا سترة فيه .
ونيز از اين روايت ثابت است كه به سبب تحريم متعه بر خلافت مآب حاضرين زمان جلالت نشانش طعن وعيب بر حضرت أو مىكردند ، پس ثابت شد كه طعن تحريم سلفى وقديم ونهايت مضبوط ومستقيم است ; زيرا كه اگر اين طاعنين از صحابه بودند ، فالاقتداء بهم في هذا الطّعن يوجب الاهتداء ، واگر اين طاعنين از تابعين بودند ، پس صدق وصلاح ايشان هم به اعتراف خود مخاطب به شهادت جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثابت است ، پس اين طعن راست ودرست وصادق وصحيح باشد به شهادت نبوي ( 1 ) .
عجب كه صدق وصلاح تابعين براي الزام أهل حق حجت شود ! وبراي افحام سنيه والزام خلافت مآب به جُوى نيارزد ، ( إِنَّ هذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ) ! ( 2 )
بالجملة ; در دلالت اين روايت بر آنكه تحريم عمر متعه را به محض رأى
هامش
1 . تحفه اثناعشريه : 62 .
2 . سورة ص ( 38 ) : 5 .