اصلاً نقل نسخ متعه نكردند ، ونهى وتحريم آن را اضافه به جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله ) نفرمودند ، پس سكوت خلافت مآب از ذكر ناسخ به جواب طعن طاعنين وعيب عائبين [ در ] مقام مسيس حاجت وشدت فاقه به ذكر عذر بود ، دليل قطعي وبرهان يقيني است كه نسخ آن از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله ) نزد خلافت مآب اصلى نداشت ، ورنة چگونه آن را در اينجا ذكر نمىكرد ، وآخر براي كدام روز سياه آن را برداشته بود ؟ ! ولا عطر بعد عروس ، ولا مخبأ بعد بؤس .
وتقرير رازي در اخبار آحاد ياد بايد كرد كه جريان آن در اين مقام به نهايت اولويت ظاهر است .
وهمچنين تقرير خود مخاطب كه سكوت در مقام بيان مفيد حصر است ( 1 ) .
ولزوم ذكر چيزى كه پيش قدم باشد در امرى به مقام ذكر مقتضيات آن امر .
وهمچنين استدلال طائفه [ اى ] از أهل سنت به قول عمر : ( أنا أنهى وأُعاقب عليها ) در اينجا جارى است . . . إلى غير ذلك ( 2 ) .
هامش
1 . تحفه اثناعشريه : 256 .
2 . اشاره است به بيانى كه در ذيل دليل هفتم وچهاردهم از أدله جواز متعه گذشت ، با استفاده از كلام رازي در المحصول 4 / 377 ، ودهلوى در تحفه اثناعشريه : 256 ، ومطلبي كه از گروهى از عامه در زاد المعاد 3 / 462 - 463 نقل شده است .