واين تفسير محض تخرص وتخمين ، وتصرف موجب تهجين است ، وفقره : ( كانتا متعتان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) هرگز دلالت بر نفى اين هر دو متعه بعدِ آن حضرت ندارد ، بلكه استمرار شريعت آن حضرت مقتضى دوام وبقاى ما ثبت على عهده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [ است ] ، پس اين تفسير در حقيقت عكس مدلول روايت است .
واگر بگويد كه : چون نهى عمر از متعتين حسب روايات ديگر ثابت است لهذا اين روايت را هم حمل بر نفى متعتين بعد آن حضرت بايد كرد .
پس مخدوش است به اينكه : اين حمل وقتي لازم مىشد كه حمل اين روايت بر بيان جواز متعتين ممكن نمىشد ، حال آنكه مدلول صريح آن بيان جواز متعتين است ، وجايز است كه خلافت مآب در أول ولايت خود بيان تجويز متعتين فرمودند واقرار به حق نمودند ، وهرگاه نصف زمان خلافت منقضى گشت تحريم حلال وتغيير حكم رسول ربّ متعال آغاز نهادند ، وظاهر است كه متبادر از اين روايت همين است كه اين خطبه در أول ولايت خود فرموده ، حيث قال : ( فلمّا ولي عمر بن الخطاب الخلافة خطب الناس . . ) إلى آخره ، ونهى از متعه نسا بعد انتصاف زمان خلافت عمريه - حسب روايت خود جابر كه از “ عمدة القاري “ منقول شده ( 1 ) - واقع گرديده ، پس
هامش
1 . عمدة القاري 17 / 246 .