بنابر حمل اين روايت مسند بر جواز متعتين ، ابقاى هر دو روايت جابر بر معناى متبادر از آن بي كلفت ممكن است ، واصلاً حاجت به توجيه وتأويل نمىافتد ، به خلاف آنكه اگر اين روايت را محمول كنند بر نفى متعتين ، لازم آيد كه معناى : ( فلمّا ولي عمر بن الخطاب . . ) ، ( فلمّا انقضى نصف زمان خلافة عمر بن الخطاب ) شود ( 1 ) .
ومع هذا ‹ 1134 › بر اين تفسير دليلي نيست ومجرد ورود نهى در روايات آخر ، مستلزم حمل آن بر نفى متعتين ( 2 ) نمىتواند شد ; لإمكان الجمع بما ذكرنا ، وعدم قيام دليل على امتناع صدور الأقوال المتناقضة عن عمر ، بل قيام الدّليل على جوازه ، بل وقوعه ، كما ثبت فيما سبق .
واگر گويد كه : اين تفسير به سبب آن است كه عمر ، بودن متعتين را در عهد آن سرور ذكر نموده ، وبودن آن هر دو بعد آن حضرت چون ذكر نكرده ، پس اين دلالت بر تخصيص وحصر ونفى آن از ما بعد آن حضرت نمايد .
پس خواهيم گفت كه : باز مطلوب ما حاصل است ; زيرا كه عمر در قول خود : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم أنا أنهى عنهما ) ، نهى متعتين از آن حضرت ذكر نكرده ، بلكه صرف نهى را نسبت به
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً به جاى ( شود ) عبارت : ( خواهد بود ) آمده است كه اصلاح شد .
2 . از ( لازم آيد كه ) تا ( نفى متعتين ) در [ الف ] اشتباهاً تكرار شده است .