با آنكه اگر غرض اين است كه أهل حق دعواي دلالت قول عمر : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنا أنهى عنهما ) بر آنكه متعه در زمان أبى بكر بوده ، كردهاند .
پس اين دعوا مجرد از دليل است ، نشان بايد داد كه كدام كس از أهل حق دعواي اين دلالت كرده .
واگر غرض نسبت محض دعواي بودن متعه در زمان أبى بكر به أهل حق است .
پس آن البتّه راست است ، وپر ظاهر است كه به جواب آن ، نفى دلالت قول عمر بر بودن متعه در زمان أبى بكر ; خرافه محض است ; چه اين دعوا از دلائل ديگر ثابت است ، اگر از يك قول عمر ثابت نشود ، چه ضرر دارد ؟ !
با آنكه اين قول عمر دلالت دارد - حسب افاده طائفه [ اى ] از أهل سنت - بر حصر نهى وتحريم متعه در عمر ، وآن دليل است بر آنكه از أبو بكر تحريم متعه واقع نشده .
ومحتجب نماند كه أم عبد الله بنت أبى حيثمه از صحابيات مكرّمات است كه به هر دو هجرت مشرّف شده وبه دو قبله نماز خوانده ، چنانچه ابن عبد البر در كتاب “ استيعاب “ گفته :
ليلى بنت أبي حيثمة بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشية العدوية ، امرأة عامر بن
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 371
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٣٧١