صدور نهى از آن حضرت - كه اسلاف أهل سنت به غرض تطيّب قلوب جائرين ، وصيانت ناموس عمرى بافته وساختهاند ومخاطب هم بر بعض آن دست انداخته - ثابت ومتحقق گشت .
وفعل متعه در زمان أبى بكر - كه از اين روايت وديگر روايات سابقه از جابر وغير آن ظاهر مىشود - نيز دليل است بر اباحه متعه ، چنانچه طائفه [ اى ] از أهل سنت - كه مطابق واقع ، تحريم ونهى متعه را منحصر در ذات خلافت مآب مىدانند ، وبطلان وعدم صحت حديث تحريم متعه [ را ] از آن حضرت ثابت مىسازند - در وجوه ردّ حديث سبره متضمن تحريم متعه كه مسلم روايت كرده ، گفتهاند :
ولو صحّ لم تفعل على عهد الصّديق ، وهو عهد خلافة النبوّة حقّاً ، كما سبق نقله عن زاد المعاد لابن القيّم ( 1 ) .
وإسحاق هروى در “ سهام ثاقبه “ گفته :
وليس في قول عمر . . . أنها كانت في عهد أبي بكر . . . ‹ 1121 › كما زعمته الرّافضة . ( 2 ) انتهى .
هرگاه بودن متعه در عهد أبى بكر حسب روايات جابر واين روايت ثابت شد ، انكار دلالت قول عمر بر آنكه متعه در زمان أبى بكر بوده ، سودى به سنيه نمىدهد .
هامش
1 . زاد المعاد 3 / 462 - 463 .
2 . سهام ثاقبه :