از اين عبارت ظاهر است كه ابن الهمام به اين روايت استدلال كرده بر آنكه اجماع صحابه بر حرمت متعه ثابت گرديده ، وأين دلالت نيست مگر به لفظ : ( لم نعد ولا نعود ) كه صيغه متكلم مع الغير است . وظاهر است كه در أكثر روايات جابر متضمن فعل متعه كه گذشت نيز صيغه متكلم مع الغير مذكور است ، پس اين روايات دليل اجماع صحابه بر جواز متعه باشد كه آن را در عهد حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعهد أبى بكر وعهد عمر تا زمان نهى أو مىكردند ; پس ظاهر شد استدلال ابن الهمام به اين روايت بر اجماع صحابه بر تحريم متعه ، به حقيقت بر پاى خود تيشه زدن است كه بنابر اين ثابت شد كه روايات عديده جابر كه در آن فعل متعه نسا به صيغه متكلم مع الغير ذكر كرده ، دليل اجماع صحابه بر جواز متعه است ، وهرگاه جواز متعه به اجماع صحابه ثابت شد ، احتمال نسخ هم برخاست چه جا وقوع آن ; زيرا كه امرى كه به اجماع صحابه ثابت باشد قطعاً ويقيناً حق ومطابق واقع خواهد بود ، پس احتمال تحقق ناسخ در واقع وعدم اطلاع جابر وديگر فاعلين متعه بر آن باطل واز حليه صحت عاطل گرديد .
وعجب كه با وصف تكثر روايات ( 1 ) دالّه بر جواز متعه از جابر ونهايت ثبوت آن تا آنكه مسلم آن را در “ صحيح “ خود روايت كرده ، وتاب طرح وجرح آن نيافته ، باز حسب دأب ناصواب خود بر حضرت جابر هم روايت
هامش
1 . در [ الف ] كلمه : ( روايات ) خوانا نيست .