نقل [ را ] كرده ، پس اين نقل دلالت واضحه دارد بر آنكه اين قول دليل جواز متعه نزد جابر بن عبد الله هست ، پس هرگاه اين قول دلالت كرد بر جواز متعه نزد جابر بالضرورة ثابت شد كه نهى عمر نزد جابر ناشى از محض رأى وتخمين بود نه مستند به ارشاد سيد المرسلين - صلوات الله وسلامه عليه وآله أجمعين - ورنة چگونه جابر باوصف معتمد بودن نهى عمر واستناد آن به نص نبوي مخالفت آن مىكرد ومتعه را جايز مىدانست ؟ !
پس ثابت شد قطعا كه ذكر جابر نهى عمر را محض براي اظهار بطلان وبي أصل بودن آن است ، واگر غرض از آن بيان اعتماد واعتبار آن مىبود ( 1 ) ، پس دلالت اين روايت بر جواز متعه نزد جابر راست نمىآمد .
پنجم : آنكه از عبارت زيلعى در “ تبيان الحقائق “ كه منقول خواهد شد نيز ظاهر است كه روايت جابر - متضمن ذكر تمتع خودشان بر عهد حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبى بكر ونصف خلافت عمر ، وبعدِ آن منهى شدن مردم از آن - دلالت دارد بر آنكه متعه نزد جابر جايز بود ، وهرگاه جابر را اطلاع بر ناسخ - با وصف نهى عمر از متعه - حاصل نباشد با وجود ناسخ ، به عقل عاقل راست نمىآيد عجب ( 2 ) كه صحابه تا اين زمان دور ودراز متعه به فعل
هامش
1 . در [ الف ] كلمه به گونه اى است كه ( مىبود ) و ( مىنمود ) هر دو خوانده مىشود !
2 . ( عجب ) زائد است .