سوم : آنكه از عبارت فخر رازي كه سابقاً از “ محصول “ منقول شد ظاهر است كه عدم ذكر صحابه دليل آخر [ را ] علاوة اخبار آحاد به وقت عمل بر آن ( 1 ) از روى عادت ودين دلالت بر [ اعتماد آنها بر ] آن مىكند ( 2 ) .
وهمين تقرير در اين مقام جارى است كه عدم ذكر جابر نسخ متعه را از روى عادت ودين دلالت بر عدم آن مىنمايد ( 3 ) .
چهارم : آنكه از عبارت ابن عبد البر كه در “ عمدة القاري “ نقل كرده ( 4 ) ، وسابقاً گذشته صراحتاً ظاهر است كه گفتن جابر كه : ( متعه كرديم تا نصف زمن عمر بن خطاب تا كه نهى كرد مردم را از متعه در شأن عمرو بن حريث ) ، دلالت ( 5 ) بر جواز متعه نزد جابر دارد ; زيرا كه ابن عبد البر بعد ذكر روايت تحليل متعه واجازه آن از أبى سعيد خدري وجابر بن عبد الله ، اين قول جابر
هامش
1 . در [ الف ] به اندازه يك كلمه سفيد است .
2 . حيث قال - في المحصول 4 / 377 - : انّهم إنّما عملوا على وفق هذه الأخبار لأجلها . . . لو لم يعملوا لأجلها ، بل لأمر آخر . . . لوجب من جهة الدين والعادة أن ينقلوا ذلك .
3 . يعنى معلوم مىشود كه ارتكاب متعه أو مستند به تجويز شارع بوده ، واگر نسخى در كار بود چنين نمىكرد .
4 . قبلا از عمدة القاري 17 / 246 گذشت .
5 . در [ الف ] اشتباهاً : ( دلالت ) تكرار شده است .