ومراد از جواز در اين قول مخاطب ، جواز مطلق است كه قابليت طريان نسخ هم داشته باشد ; زيرا كه جوازى كه از آية كريمه ثابت است جواز مطلق است ، وعدم قول به نسخ به سبب عدم ثبوت ناسخ است ، نه به اين سبب كه جواز ثابت از آن قابليت نسخ ندارد ، پس ثابت شد كه مخاطب نفى مستمسكات جواز مطلق نموده ، واز نفى مستمسكات جواز وحلّ متعه كليتاً ، نفى ثبوت جواز متعه مطلقا لازم مىآيد .
وانكار مخاطب دلالت كلام عمر را بر بودن متعه در زمان جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) به وصف جواز نيز تأييد انكار مطلق جواز متعه مىنمايد ، واين انكار از أفحش تعصبات وأقبح مكابرات است ، ودر حقيقت مخالفت أهل اسلام وتكذيب خدا ورسول وصحابه كرام وتابعين عظام وعلماى اعلام است .
وقطع نظر از ديگر دلائلِ بطلان اين انكار ، از افاده خود مخاطب نيز فساد آن ظاهر است ; زيرا كه خود تصريح كرده است به آنكه : ابن عباس تصريح كرده كه متعه در أول اسلام مطلقا مباح بود ( 1 ) .
ودر باب دوم گفته است : كيد نهم آن است كه گويند كه : در مذهب أهل سنت مخالفت حديث است ; زيرا كه متعه را حرام مىدانند به گفته عمر بن الخطاب ; وصلاة الضحى را حرام مىدانند به گفته عايشه كه : ( ما صلاّها
هامش
1 . تحفه اثناعشريه : 303 .