پس مجاب است به آنكه : بنابر اين لازم مىآيد كه زجر جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - حسب روايتشان - ابن عباس را بر تجويز مطلق باشد ، وثبوت تجويز مطلق از ابن عباس مكذّب نفى آن نيست ( 1 ) .
ونيز هرگاه مثل ابن عباس - با آن جلالت قدر وعظمت شأن كه تعليم وتفهيم وتلقين خليفه ثاني به عمل مىآورد ، وخلافت مآب رجوع به أو در مشكلات ومعضلات مىكرد - بر حكم ناجايز وتحليل حرام اقدام كرده باشد ، ومستوجب زجر ونسبت تيه باشد ، پس تمسك أهل سنت به افعال وأقوال صحابه از عجايب خرافات باشد ، وزعم تعديل وتوثيق ‹ 1067 › همه ايشان از طرائف مزعومات .
اما آنچه گفته : پس هر كه غزوه خيبر را تاريخ تحريم متعه گويد ، گويا دعوى غلطى در استدلال حضرت مرتضى على [ ( عليه السلام ) ] مىكند ، واين دعوى شاهد جهل وحمق أو بس است .
پس اين قول موجب تخجيل أو است به چند وجه :
أول : آنكه هرگز أهل حق قائل به تحريم متعه در هيچ وقتي از أوقات نيستند ، وتحريم متعه ونهى آن را - في أىّ وقت كان - كذب ودروغ محض مىدانند ، پس تحريم متعه روز خيبر نيز نزد ايشان بي اصلِ محض وكذب
هامش
1 . كذا .