پنجم : آنكه اگر غرض آن است [ كه ] روايات تحريم متعه از جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) به روايت تمام أولاد محمد بن الحنفية در “ موطأ “ و “ بخارى “ و “ مسلم “ ثابت است ، پس اين هم كذب واضح وبهتان ظاهر است ، “ موطأ “ و “ صحيحين “ نهايت معروف ومشهور [ است ] ، ناظر را بايد كه به آن رجوع آرد ، ودريابد كه هرگز از اين كتب ، روايت كردن تمام أولاد محمد بن الحنفية تحريم متعه را ثابت نمىشود .
آرى ; روايت نهى متعه از دو كس از أولاد محمد بن الحنفية به روايت زهرى منقول است .
ششم : آنكه اگر غرض از ثبوت اين روايات به طرق متعددة در اين كتب ثلاثة آن است كه تا جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تعدد طرق در اين كتب ثابت است ، پس كذب محض وبهتان صرف است ، چه رواياتى كه در اين كتب از جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) در نهى متعه منقول است ، مدار همه آن بر زهرى است پس تعدد طرق تا جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) هرگز به ثبوت نمىرسد .
واگر غرض تعدد طرق تا زهرى است ، پس آن نفعي نمىرساند ، كما سيظهر .
ومحتجب نماند كه احتجاج مخاطب به روايت “ موطأ “ و “ بخارى “ و “ مسلم “ از زيادات أو است بر هفوات كابلى ، وآن را اخذ كرده از كلام والد