لأن مسألة واحدة لا توجد فيها سبعون قضية مختلفة ، وليس في ذلك عيب بل يدلّ على سعة علمه ! ومثل ذلك لا يكون محل الطعن ! قاضي القضاة زيدي . ( 1 ) انتهى .
ومخاطب - بر حسب دستور خويش - در نقل كلام قاضى القضات خيانت كرده وتصرف در آن نموده ; زيرا كه عبارت قاضى در " مغنى " اين است :
فأمّا ما روي من السبعين قضية ; فالمراد به في مسائل من الجدّ ; لأن مسألة واحدة لا توجد فيها سبعون قضية مختلفة ، وليس في ذلك عيب بل يدلّ على سعة علمه . ( 2 ) انتهى .
پس از ملاحظه اين عبارت ثابت است كه :
أولا : مخاطب لفظ : ( فأمّا ما روى من السبعين قضية ) را به اين فقره مبدّل نموده : ( وفي بعض الروايات سبعين ) .
وديگر آنكه در آخر فقره : ( ومثل ذلك لا يكون محل الطعن ) افزوده .
واين همه يكسو است ، قاضى القضات بالقطع والجزم گفته بود كه : ( فالمراد به في مسائل من الجدّ ) ومخاطب تبديل كلام حتمي به شكّى نموده گفته : ( ولعلّ المراد ‹ 966 › في مسائل من الجدّ . . ) إلى آخره .
واين خيانت فضيح وتصرف قبيح است ، وغرض مخاطب از اين تشكيك وتمريض آن است كه اگر بالقطع والحتم تبيين مراد از اين روايت
هامش
1 . حاشية تحفه اثناعشريه : 597 .
2 . المغنى 20 / ق 2 / 18 - 19 .