واگر غرضش اين است كه نزد شيعه اين أمور در زمان جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نبوده ، پس جوابش اين است كه :
أولا : مىبايست كه مخاطب بر محض دعوى اكتفا نكرده ، به اعتراف علماى معتمدين اين نفى را به اثبات مىرسانيد ، يا دليلي لايق قبول بر آن اقامه مىكرد .
وثانياً : اين دعوى شهادت على النفي است ، وآن به اعتراف خود مخاطب در باب مكائد غير مقبول ( 1 ) .
وثالثاً : اينكه نبودن جميع اين أمور نزد شيعه در عهد جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ; كذب محض ودروغ بي فروغ است ، كما لا يخفى [ على ] من تتبّع كتب الأحاديث والأعمال ، وجاس في تلك الخلال ( 2 ) .
رابعاً : آنكه هرگاه نزد شيعه اين أمور به أحاديث أهل بيت معصومين وأئمة طاهرين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ثابت شد ، ونزد ايشان به حسب دلالت دلايل قاطعه وبراهين ساطعه حكم ايشان عين حكم جناب رسالت مآب [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] ، بلكه رب الأرباب است ; لهذا آن عين حق وصواب باشد ، واطلاق بدعت بر آن ناشى از عناد وارتياب .
هامش
1 . تحفه اثنا عشريه : 33 - 34 .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( الحلال ) آمده است .