هرگاه ثابت شد كه سهم ذوى القربى به نص واجماع ثابت است ، پس ساقط نمودن عمر آن را ضلال محض باشد ، ودر مقابله نص ، اجتهاد هم روا نيست ، پس آنچه تفتازانى بعد اين ذكر كرده ساقط باشد .
وبغوى در " شرح السنة " نقل كرده :
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : لقيت علياً [ ( عليه السلام ) ] عند أحجار الزيت ، فقلت له : بأبي أنت وأُمّي ما فعل أبو بكر وعمر في حقّكم أهل البيت من الخمس ؟ فقال علي [ ( عليه السلام ) ] : أما أبو بكر فلم يكن . . إلى آخره ( 1 ) .
از اين حديث ظاهر است كه أهل البيت [ ( عليهم السلام ) ] در خمس حق داشتند .
ونيز در همين روايت مذكور است كه عباس به جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) گفت : ( لا تطمعه ( 2 ) في حقّنا . . ) إلى آخره .
واين كلام هم صريح است كه ذوى القربى در خمس حق داشتند .
ونيز در همين روايت مذكور است كه : عمر به جناب أمير ( عليه السلام ) گفت آنچه حاصلش آن است كه :
در مسلمين احتياج وفقر هست ، اگر خواهيد ( 3 ) حق خود را ترك كنيد تا آنكه مالي بيايد پس وفا كنم حق شما از آن .
هامش
1 . شرح السنة 5 / 629 .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( لا تطعمه ) آمده است .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( خواهند ) آمده است .