حقوقها ، ثمّ الاجتهاد إلى المتولي للأمر في الكثرة والقلّة ( 1 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه : قاضى اعطاى عمر أزواج را انكار نتوانسته در پى تأويل آن فتاده .
وآنچه ادعا كرده كه : ( جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) استمرار بر آن كرده ) ، كذب محض است ; زيرا كه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تفضيل را جايز نمىدانست ، وآن جناب تسويه در تقسيم مىفرمود ، چنانچه عن قريب به تفصيل مذكور مىشود .
ودر " فتح الباري " تصنيف عسقلانى مذكور است :
واختلف الصحابة في قسم الفيء ; فذهب أبو بكر إلى التسوية ، وهو قول علي [ ( عليه السلام ) ] وعطا واختيار الشافعي ، ‹ 897 › وذهب عمر وعثمان إلى التفضيل ، وبه قال مالك ( 2 ) .
ومذهب أبو بكر هم عدم تفضيل در تقسيم بود ، گو ارتكاب خلاف آن كرده باشد .
طيبي در " شرح مشكاة " - نقلا عن " شرح السنة " للبغوي در ذكر حكم فىء - گفته :
واختلفوا في التفضيل على السابقة والنسب ، فذهب أبو بكر إلى
هامش
1 . المغنى 20 / ق 2 / 15 .
2 . [ الف ] باب ما أقطع النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم من البحرين ، من كتاب فرض الخمس . ( 12 ) . [ فتح الباري 6 / 193 ] .