وآن مسلم است ، ودليل تحريم مغالات نمىتواند شد .
وبالفرض اگر اين أحاديث را بر وجوب تيسير هم حمل كنند ، خطاى عمر در اقرار واعتراف به خطاى خود در منع ‹ 729 › مغالات ورجوع از تحريم ، واختيار دادن به مردم كه هر چه خواهند در مال خود كنند ، لازم خواهد آمد وبه هر حال مطلوب أهل حق حاصل است .
دوم : آنكه مخاطب ادعا كرده كه در أحاديث صحيحه نهى واقع شده است از مغالات ; واحاديثى كه در اين مقام وارد كرده ، در يكى هم از آن [ ها ] ، نهى از مغالات مذكور نيست ، كما هو ظاهر جدّاً ، بلكه در حديث أول امر به تياسر در صداق وتوجيه آن وارد است ، واز أحاديث ديگر فضل تسهيل وتيسير وتقليل صداق ظاهر است ; غرض كه نهى از صداق در هيچ يك از اين أحاديث مذكور نيست .
عجب كه مخاطب با وصف آنكه حسب دستور خود اخذ اين أحاديث از كابلى نموده ، تقليد أو را در فهم مرام اين أحاديث ترك ساخته ، پا را فراترك از أو گذاشته ، چه كابلى دعواي ورود نهى از مغالات در أحاديث نكرده ، آرى نهى عمر را از مغالات معلل ساخته به اينكه جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) امر به تيسير صداق نموده ، چنانچه در “ صواقع “ به جواب اين طعن گفته :
وهو باطل ; لأن عمر إنّما نهى عن المغالاة ; لأن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أمر بتيسير الصداق ، روى الحافظ الخطابي - في غريب الحديث - : أن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قال :
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 98
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٩٨