المعيشي نه به نظر سوى امر شرعي ( 1 ) .
واين نص ‹ 732 › واضح است وبرهان لائح بر آنكه نزد آمدى - سرآمد متكلمين قوم - ترك مغالات أولى به نظر امر شرعي نيست ، بلكه اولويت آن مخصوص به نظر امر معيشى است ، پس بنابر اين نهى جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) از مغالات نزد آمدى باطل وغير متحقق باشد ، والا چگونه نفى اولويت ترك مغالات به نظرِ امر شرعي مىنمود .
ونيز اين عبارت مبطل توجيه نهى مغالات به لزوم مفاسد شرعيه بر آن است ، چه اگر مفاسد شرعيه بر آن لازم مىآمد ، ترك آن به نظر شرعي هم أولى مىبود .
اما آنچه گفته : ونهايت آنچه از آية ثابت مىشود جواز است ولو مع الكراهية .
پس مخدوش است به چند وجه :
أول : آنكه از آية كريمه ، چنانكه جواز مغالات مهور ثابت مىشود ، همچنان حرمت اخذ واسترجاع آن نيز ثابت مىشود ، وعمر از أول منع كرد ، وبه ثاني وعيد نمود .
دوم : آنكه اگر منتهاى اين آية ، جواز مغالات مهر ولو مع الكراهة مىبود ،
هامش
1 . أبكار الأفكار : 480 - 481 ( نسخه عكسي ) ، 3 / 560 ( چاپ بيروت ) .