اولا : به اينكه دانستى كه : اينجا محض اخبار و اظهار نبود ، بلكه اخبار به طريق اداى شهادت بود كه ابوبكر طلب شهود نموده .
و ثانياً : آنكه محض اين اخبار و اظهار را كسى ردّ شهادت نگفته ، آرى عدم قبول اين شهادت و عدم حكم حسب آن ، البته معبّر به ردّ شهادت مىشود ، و آن را عجب جهل گفتن ، عجب جهل است .
و ثالثاً : آنكه در اينجا اخبار و اظهار جناب اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) و اُمّ أيمن را مغاير شهادت قرار داده ; حال آنكه بلافاصله به قول خود : ( اينجا حكم نكردن است به شهادت يك مرد و يك زن ، نه ردّ شهادت ) ، ابطالِ ابطالِ تسميه اين اخبار به شهادت ، و حمل آن بر محض اخبار نموده ، چه اين قول دلالت واضحه دارد بر آنكه ابوبكر اينجا حكم به شهادت يك مرد و يك زن ننمود ، نه آنكه ردّ شهادتشان كرد .
پس انكار وقوع شهادت و حمل آن بر محض اخبار ، به نصّ اين كلام باطل باشد .
و نيز قول او : و چون مسأله شرع - كه منصوص قرآن است - همين است كه : تا وقتى كه يك مرد و دو زن نباشند حكم كردن نمىرسد ، ابوبكر در اين حكم نكردن مجبور حكم شرع بود . انتهى .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 113
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص١١٣