اما آنچه گفته : و در اين صورت حاجت گواه و شاهد طلبيدن اصلا نبود .
پس چون بنابر روايات ائمه ثقات و اعلام اثبات سنيه ، ابوبكر طلب شهود نموده ، حسب افاده مخاطب ثابت شد كه فدك در قبض حضرت فاطمه ( عليها السلام ) ‹ 256 › بوده ، و الاّ به اعتراف او حاجت گواه و شاهد طلبيدن اصلا نبود .
و اگر ابوبكر با وصف عدم حاجت به شهود - به سبب بطلان هبه و عدم صحت آن - طلب شهود كرده باشد ، لازم آيد نهايت جهل و سفاهت او ; چه بديهى است كه : اگر كسى نزد كدامى قاضى ( 1 ) دعوى بيع باطل يا نكاح باطل يا اجاره باطله كند ، به جوابش قاضى را همين قدر كافى است كه بگويد كه : اين بيع باطل است ، يا نكاح باطل است ، يا اجاره صحيح نيست ، و هرگز سمتى از جواز ندارد كه قاضى از اين مدعى شهودِ اين عقودِ باطله طلب نمايد ، و اگر طلب شهود - با وصف ظهور بطلان اين عقود - خواهد كرد ، اهل علم تحميق و تسفيه [ او ] خواهند كرد ، چه حكم به طلب شهود در مقامى است كه ادعاى عقد صحيح نمايد ، و طلب شهود بر عقد باطل كار سفها و مجانين است .
هامش
1 . يعنى : هر قاضى .