و نيز مىتوان گفت كه : حاصل اين حديث آن است كه انبيا ( عليهم السلام ) ، سواى علم چيزى ديگر را از درهم و دينار به علما ميراث نگذاشتهاند .
و كلمه ( انّما ) البته براى حصر است ليكن بر تأويل اول حصر اضافى خواهد بود نه حقيقى ، و بر تقدير تاويل ثانى حصر حقيقى است ، ليكن مفيد مدعاى مخاطب نه .
و نيز اگر تسليم كرده شود كه مراد از اين حديث همين است كه انبيا درهم و دينار را مورّث نمىشوند اگر چه آن را بعدِ خود بگذارند ، پس باز هم مفيد مدعاى او نخواهد شد ; زيرا كه از اين معنا نفى توريث درهم و دينار لازم خواهد آمد نه ديگر اشيا ، مثل ضياع و عقار ، چنانچه ابن حجر در “ فتح البارى “ اين مذهب را به حضرت فاطمه ( عليها السلام ) نسبت كرده ، و هذه عبارته :
وأمّا سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر . . . بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث المذكور على خلاف ما تمسك به أبو بكر ، فكأنّها اعتقدت تخصيص العموم في قوله : لا نورّث . . ورأت أن ما خلّفه من أرض وعقار لا يمتنع أن يورث عنه . ( 1 ) انتهى .
و بالفرض اگر معناى اين حديث با معناى روايت بكريه متحد مىبود ، آن را محمول بر تقيه مىكرديم خصوصاً به نظر اينكه ابوالبخترى راوى اين حديث عامى المذهب و كذاب بود .
هامش
1 . [ الف ] كتاب الخمس . ( 12 ) . [ ب ] فتح البارى 6 / 122 . [ فتح البارى 6 / 140 ( چاپ دارالمعرفة بيروت ) ] .