ازواج را نيز حصه شان ندادند ، پس اگر ميراث در تركه حضرت پيغمبر ( عليه السلام ) جارى مىشد اين بزرگواران كه به نزد شيعه معصوم اند و نزد اهل سنت محفوظ ، چه قسم اين حق تلفى صريح روا مىداشتند ؟ زيرا كه به اجماعِ اهلِ سِيَر و تواريخ و علماى حديث ، ثابت و مقرر است كه متروكه آن حضرت صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم از خيبر و فدك و غيره در عهد عمر بن الخطاب به دست على ( عليه السلام ) و عباس بود ، و على ( عليه السلام ) بر عباس غلبه كرد ، و بعد از على مرتضى ( عليه السلام ) به دست حسن بن على ( عليهما السلام ) ، و بعد از او به دست حسين بن على [ ( عليهما السلام ) ] ، و بعد از او به دست ( 1 ) على بن الحسين ( عليهما السلام ) و حسن بن حسن بود ، و هر دو تداول مىكردند در آن ، بعد از آن زيد بن حسن بن على - برادر حسن بن حسن - متصرف شد رضى الله تعالى عنهم اجمعين ، بعد از آن به دست مروان كه امير بود افتاد ، و به دست مروانيه بود تا نوبت پادشاهى عمر بن عبدالعزيز رسيد ، وى به جهت عدالتى كه داشت گفت : نمىگيرم من چيزى را كه منع كرد از آن حضرت پيغمبر خدا صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم فاطمه رضى الله عنها [ ( عليها السلام ) ] را و نداد ، و نباشد مرا در او حقى ، من ردّ مىكنم آن را ، پس ردّ كرد بر اولاد فاطمه رضى الله عنها [ ( عليها السلام ) ] .
پس به عمل ائمه معصومين از اهل بيت [ ( عليهم السلام ) ] معلوم شد كه در تركه آن حضرت صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم ميراث جارى نيست ، و آيه مواريث به حديث مذكور تخصيص يافته .
هامش
1 . قسمت : ( حسين بن على [ ( عليهما السلام ) ] و بعد از او به دست ) در حاشيه [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .