كه تقسيم خبر به متواتر و غير متواتر نسبت به آن كسان است كه نبىّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم را ‹ 186 › مشاهده ننمودهاند و به واسطه ديگران خبر او را شنيده ، نه در حق كسى كه نبىّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم را مشاهده نموده و بلاواسطه از وى خبرى شنيده كه اين خبر در حق [ او ] ( 1 ) حكم متواتر بلكه بالاتر از متواتر است ، و چون اين خبر را ابوبكر خود شنيده بود ، حاجت تفتيش از ديگرى نداشت .
آمديم بر اينكه اين خبر مخالف آيه است ، اين هم دروغ است ; زيرا كه ( كُم ) خطاب به امت است نه پيغمبر صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم ، پس اين خبر مبيِّن تعيّن خطاب است نه مخصّص آن ، و اگر مخصّص هم باشد پس تخصيص آيه لازم خواهد آمد ، مخالفت از كجا ؟
و اين آيه بسيار تخصيص يافته است ، مثلاً اولاد كافر وارث نيست ، و رقيق وارث نيست ، و قاتل وارث نيست ، و نيز شيعه از ائمه خود روايت مىكنند كه : ايشان بعض وارثان پدر خود را منع فرمودهاند از بعض تركه پدر خود و خود گرفتهاند ، مثل شمشير و مصحف و انگشترى و پوشاك بدنى پدر ، به خبرى كه خود متفردند به روايت آن ، و هنوز عصمت نزد اهل سنت ثابت نيست .
و دليل بر ثبوت اين خبر و صحت آن نزد جميع اهل بيت - از حضرت اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) گرفته تا آخر - آن است كه چون تركه آن حضرت ( عليه السلام ) در دست ايشان افتاد ، حضرت عباس و اولاد او را خارج كردند و دخل ندادند ، و
هامش
1 . زياده از مصدر .