قاطعه و دلايل ساطعه خلافت ابى بكر ظاهر بود ، لهذا بر امرى اقدام كرد كه موجب قتل است !
پس از اينجا يقيناً معلوم مىشود كه بيعت ابى بكر هرگز صحيح نبود بلكه موجب قتل و عين فتنه و فساد بود .
پنجم : آنكه بيعت عبدالرحمن با عثمان بى مشورت مسلمين و اجماع اهل حل و عقد بود ، چنانچه در “ مواقف “ و شرح آن تصريح كرده كه :
خلافت عثمان به بيعت يك كس - كه عبدالرحمن بود - ثابت شده ( 1 ) ، پس لازم آمد كه خلافت عثمان صحيح نباشد ، و عبدالرحمن قابل قتل باشد ! چه در اينجا ضرورتى داعيه هم به سوى خلافت عثمان مفقود است ، و به اين امر خود مخاطب تصريح كرده كه :
مثل ابوبكر كسى نبود در افضليت و خيريت و عدم احتياج به مشورت و تأمل ( 2 ) .
ششم : آنكه به غايت عجيب است كه مخاطب افضليت مزعومى ابى بكر را بر صحابه از دلايل و براهين خلافت گردانيده ، حال آنكه در باب امامت بر
هامش
1 . [ ب ] شرح مواقف 8 / 352 . [ مواقف 3 / 591 - 593 ، شرح مواقف 8 / 353 ] .
2 . مراجعه شود به كلام او در اول همين طعن از تحفه اثنا عشريه : 270 - 271 .