يا اينكه استخلاف در صلات و در حج عين استخلاف مبحوث عنه يا مستلزم آن است ، پس مخالف و مناقض چيزى است كه در باب هفتم در عقيده چهارم گفته :
پس اصلح در حق مكلفين همين است كه تعيين رئيس را به عقل ايشان واگذارند ( 1 ) .
زيرا كه در اين صورت لازم مىآيد كه از حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) خلاف آنچه در حق مكلفين اصلح بود به عمل آمده باشد .
و نيز اين معنا مخالف و مناقض قول جمهور اهل سنت است ; زيرا كه قول جمهور اهل سنت آن است كه پيغمبر خدا ( صلى الله عليه وآله ) هيچ كس را به تعيين خليفه نكرده ، چنانچه ابن حجر در “ صواعق محرقه “ گفته :
قال جمهور أهل السنة والمعتزلة والخوارج : لم ينصّ على أحد ( 2 ) .
و نووى در “ شرح صحيح مسلم “ در ذيل حديث : ( سُئلت عائشة : من كان رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم مستخلِفاً لو استخلَف ؟ قالت : أبو بكر . . إلى آخره ) گفته :
فيه دلالة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر . . . ليست بنصّ من النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم على خلافته صريحاً ، بل اجتمعت
هامش
1 . تحفه اثنا عشريه : 179 .
2 . [ ب ] الصواعق : 25 . [ الصواعق المحرقة 1 / 69 ( چاپ مؤسسة الرسالة بيروت ) ] .