پس مقدوح است به اينكه : اسامه مأمور و مختار اين معنا نبود كه هركسى را خواهد اذن رجوع و انصراف دهد ، بلكه امارت او مقصور بود بر اينكه كسانى كه به موجب امر رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) براى جنگ روميان متعين شده بودند ، در امور سفر و حرب تابع تجويز و رأى او باشند ، و صلاح و صواب ديد خود را بر صلاح و صواب ديد ( 1 ) او ترجيح و تقديم ندهند ، نه آنكه هر كسى را كه او اذن انصراف دهد او را مخالفت امر رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) و تخلف از رفاقت اسامه جايز باشد .
اما آنچه گفته : اگر به وجه دوم ، يعنى تخلف از رفاقت اسامه است .
پس اين وجه طعن بر ابوبكر در اين قصه در كلام علماى شيعه منصوص و مصرّح است .
اما آنچه گفته : رئيس وقت هرگاه متعين كند شخصى را در لشكرى ، باز آن شخص را به خدمتى از خدمات خود مأمور سازد ، صريح دلالت مىكند بر اينكه اين شخص را از تعيناتيان موقوف كرد و استثنا نموده و حكم او منسوخ شد ، و در اينجا همين مقدمه واقع شد .
پس مدفوع است به اينكه : حكم ثانى ، ناسخ حكم اول وقتى مىشود كه
هامش
1 . قسمت : ( خود را بر صلاح و صواب ديد ) در حاشيه [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .