ضررين كه در هر حال قابليت امتنان را ندارد . ( منّت به هر طرف ، ضرر به طرف ديگر است ) .
و يا به جهت اينكه اخبار باب منصرف است به مواردى كه از يك طرف آن ضرر لازم بيايد ، نه مواردى كه از هر دو طرف ضرر لازم مىآيد . وجه اين انصراف اين است كه از ظاهر ادلّه - ولو با ملاحظه مناسبت حكم و موضوع - اينگونه بر مىآيد كه ارادهء شارع مقدّس از نفى ضرر در عالم تشريع ، اين است كه ضرر را در مناسبات مكلّفين با يكديگر از صفحه وجود محو كند ، و اين هدف زمانى حاصل مىشود كه ضرر در يكى از دو طرف فعل يا ترك باشد ، نه در هر دو طرف ؛ پس همانگونه كه خارج كردن سر حيوان از ظرف با شكستن ظرف ، مستلزم ضرر بر صاحب ظرف است ، همچنين بريدن سر حيوان و سالم نگهداشتن ظرف نيز موجب ضرر به صاحب حيوان مىشود ، پس بالاخره در هيچ يك از دو طرف ، غرض تشريع حكم « لا ضرر » حاصل نمىشود .
نتيجه اينكه ، صرفنظر از اينكه قاعده در مورد امتنان وارد شده ، مناسبت حكم و موضوع در اينجا مقتضى است كه قاعدهء « لا ضرر » ، مورد تعارض ضررين را در بر نگيرد . پس براى حكم تعارض ضررين نياز به دليل ديگرى داريم .
آنچه براى ما بعد از مراجعه به سيرهء عقلا در اينگونه موارد ،
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 213
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢١٣