خودش - با ديگرى ، احكام خاص خودش را دارد كه به طور مطلق در بحث تعارض ضررين جاى نمىگيرد . به همين خاطر به طور مجزا بحث ديگرى براى آن مطرح كرده و به طور كامل به آن خواهيم پرداخت . بنابر اين در اينجا در دو مقام بحث خواهيم كرد :
مقام اوّل : تعارض ضررين .
مقام دوم : تعارض ضرر مالك و غير او .
در ضمن ، ما گفتيم كه مسئلهء پذيرش حكومت از جانب حاكم جائر ، و ساير موارد اكراه بر ضرر زدن به غير ، از باب تعارض ضررين است ، نه از باب تحمّل ضرر بجاى ديگرى . بنابر اين آنچه ما در اينجا ذكر خواهيم كرد شامل حكم آن ها نيز مىشود .
مقام اوّل
جايى كه دو ضرر با هم تعارض پيدا كنند ، و امر دائر باشد بر اينكه به يكى از دو شخص ، يا يكى از دو مال ، ضرر وارد شود ، و منشأ اين ضرر نيز تصرّف مالك در ملك خويش نباشد .
با بررسى اقوال در اين فرض ، و با تأمل تامّ در ادلّهء نفى ضرر ، به اين نتيجه مىرسيم كه ادلّهء نفى ضرر ، اين فرض را در بر نمىگيرد ، يا به جهت اينكه ادلّهء « لا ضرر » در مورد امتنان وارد شده ، پس تنها مواردى را در بر مىگيرد كه قابل امتنان باشد ، نه مثل تعارض
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 212
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢١٢