براى ثبوت تفصيلى سه طريقه است :
طريقهء اول
در انسان سه قوه وجود دارد - فكرى ، قولى ، عملى ، از اين قوى افعالى كه سر مىزند آن افعال ، هم مىشود خوب باشد و هم بد و از لحاظ حالات هم براى هر يك نامى است جداگانه ، فكر را به حق و باطل موسوم ميكنند ، قول را صادق و كاذب ميگويند و عمل را به خير و شر تعبير مينمايند .
اين امر ظاهر است كه افعال نه همه قابل عملند و نه همه قابل ترك ، بلكه بعضى قابل عمل و بعضى ديگر قابل ترك ميباشند .
حال اين سؤال پيدا مىشود كه آيا هر كسى ميتواند قابل عمل و قابل ترك بودن را تميز دهد ؟ و يا از هيچكس اين كار ساخته نيست ؟ و يا بعضى مىتوانند تميز بدهند و بعضى نه ، دو احتمال اول بداهته باطل است و لذا فقط احتمال سوم باقى ميماند ، يعنى بعضى افراد انسان طوريست كه اين حدود را مىتوانند تعيين كنند كه فلان افعال قابل عمل است و فلان نيست و همين اشخاص پيغمبر و بانى شريعت ميباشند .
طريقهء دوم
اين امر ظاهر است كه بقاء انسان بدون اجتماع و اعانت بهم صورت نمىپذيرد ، و اگر معاونت و معاضدت با هم نباشد نه فردى از انسان ميتواند باقى ماند و نه نوع و مال و شرف و آبروى او ، براى اين تعاون و اجتماع اصول و آئينى كه هست آن را شريعت گويند ، تفصيل اين اجمال آنست كه براى بقاء نوع و نيز بقاء جان و مال انسان دو چيز ضرورت دارد ، يكى تعاون و آن ديگر تمانع ، بوسيلهء تعاون و همكارى انسان خوراك ، پوشاك ، مسكن و ساير ضروريات خود را مهيا مىكند و بذريعهء تمانع جان و مال و اولاد او از خطرات محفوظ ميماند ، ليكن براى اين تعاون و تمانع ضابطه و دستورى با قاعده لازم است باشد .
بديهى است كه هر كس نميتواند چنين ضابطه و دستورى وضع كند كه مناسب حال و وضع تمام بنى نوع انسان و كفيل ضروريات هر فردى باشد ، بلكه فقط آن كس ميتواند از عهده چنين امرى برآيد كه داراى قوهء قدسيه بوده باشد و از روحانياتى كه عنان نظام عالم در دست وى است به او افاضه فيض شود ، اين شخص از رموز مذهب آگاه