شده است ظاهر است در اينكه شاهد گرفتن بايد بعد از گذشت روزگار خانه نشستن زن باشد كه آشتى نكردند و يكبارگى از هم جدا شدند . اگرچه اختلاف فقها را نقل كرديم و فقهاى ما شيعه حاضر بودن دو شاهد عادل را در مجلس طلاق شرط درستى طلاق مىدانند كه اگر نباشند طلاق درست نيست . ولى همانطور كه ظاهر آيه است مناسب با روش زندگى نيز همين است چون بودن دو شاهد براى اين است كه در اجتماع و براى مردم ثابت شود كه زن و شوهر از هم جدا شدند و جدائى كامل آنها پس از گذشت عدّه است و اگر شاهد بر طلاق شدند و بعد آنها آشتى كردند و شهود بى خبر بودند نمىتوانند شهادت بر بيگانگى آنها از يكدگر دهند ولى اگر پس از عدّه و جدائى يكبارگى شاهد شوند چنان كه ظاهر آيه است مىتوانند شهادت دهند كه اين زن و مرد هيچ وابستگى همسرى ندارند و بيگانه از يكديگرند و با اينكه ما گفتيم ظاهر آيه بر خلاف گفته ى همه ى فقها مىشود و مىفهماند كه فقطَّ براى جدائى پس از عدّه شاهد واجب است و براى مجلس طلاق حكمى نيست « 1 » .
4 - كلمات « ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » كه در وصف دو شاهد گفته شده است يعنى دو شاهد كه از خود شما باشد كه مسلمان شده باشد . شايد اشاره به اين باشد كه عدالت بمعنى پارسائى و درستكارى ، شود كه در غير مسلمان فراهم شود .
ولى آنچه براى شاهد شرط است عدالت با اسلام است و با اين احتمال
هامش
( 1 ) چون زن مطلَّقه شوهر خواهد كرد و ممكن است شوهر اوّل ناراحت شده انكار طلاق نمايد لذا دو شاهد براى جلوگيرى از اين نزاع است و بنابراين بايد عادل باشند تا قاضى بتواند بشهادتشان ترتيب اثر دهد ، و از ذيل آيه كه « وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ » است پيدا است كه بايد معيّن و مشخّص باشند و طرفين را بشناسند و در حضور آنها شوهر طلاق دهد يا وكالت بطلاق دهد تا بتوانند روز مقتضى نزد قاضى شهادت دهند و امروزه كه در دفتر خانه هاى رسمى طلاق ميدهند ، و از شوهر امضا ميگيرند البته جلوگيرى از نزاع مىشود ولى دفتر خانه هم بدون شاهد حق انجام چنين عملى را ندارد . ( مصحّح )