الرؤية ، وغيره فلا ، كما عن ظاهر بعض عبائر المقنعة ( 1 ) والمختلف ( 2 ) . وهي صريح المدارك ( 3 ) ، والكفاية ( 4 ) ، والذخيرة ( 5 ) ، والمفاتيح ( 6 ) . واختاره الجواهر ( 7 ) .
ومنها : التفصيل بين المبتدأة والمضطربة ، كما عن البيان ( 8 ) والدروس ( 9 ) جعل تحيّض المضطربة بما ظنّته أنه حيض ، وإن قلنا بالتربّص للمبتدأة .
ومنها : التفصيل بين الأفعال والتروك ، كما عن ظاهر البيان ( 10 ) والدروس ( 11 ) وغيرهما ، ولعلَّه لأصالة الاشتغال في الأفعال والبراءة في التروك .
وهذه التفاصيل - حتى الأول - شاذّة مخالفة للمشهور المنصور .
* قوله : « لتصادم الأخبار من الطرفين » .
* [ أقول : ] تعليل للنفي ، لا بيان للمنفيّ من قوله : « لا لما ذكر » . والمراد من تصادم الأدلَّة من الطرفين تصادم النصوص ( 12 ) المثبتة للاستظهار مع النصوص ( 13 ) النافية له ، بقوله : « إذا كانت ذات عادة تقعد أيّام عادتها ، ثم تعمل عمل المستحاضة » . وبقوله : « الصفرة والحمرة بعد أيّام الحيض ليستا من الحيض » ( 14 ) .
ووجه تصادمهما مبنيّ على ما ذكره المصنف من عدم مرجّح ظاهر بينهما سوى التقيّة في النصوص النافية للاستظهار المرجّحة للمثبتة له ، واختلاف نصوص تقاديره المرجّحة للعكس ، فيتصادمان من حيث التعارض والتراجيح بما ذكر ، بل وبظهور كلّ من المثبتة والنافية للاستظهار في إرادة الحتميّة .
* قوله : « بل للأصل السليم عن المعارض . إلخ » .
هامش
( 1 ) انظر الهوامش ( 2 - 3 و 5 - 8 ) في ص : 168 .
( 2 ) انظر الهوامش ( 2 - 3 و 5 - 8 ) في ص : 168 .
( 3 ) انظر الهوامش ( 2 - 3 و 5 - 8 ) في ص : 168 .
( 4 ) انظر الهوامش ( 2 - 3 و 5 - 8 ) في ص : 168 .
( 5 ) انظر الهوامش ( 2 - 3 و 5 - 8 ) في ص : 168 .
( 6 ) انظر الهوامش ( 2 - 3 و 5 - 8 ) في ص : 168 .
( 7 ) الجواهر 3 : 182 .
( 8 ) البيان : 20 .
( 9 ) الدروس 1 : 97 .
( 10 ) البيان : 20 .
( 11 ) لم نجد في عبارة الدروس ما يستظهر منه ذلك ، انظر الدروس الشرعيّة 1 : 97 - 98 .
( 12 ) الوسائل 2 : 555 ب « 13 » من أبواب الحيض .
( 13 ) الوسائل 2 : 555 ب « 13 » من أبواب الحيض .
( 14 ) الوسائل 2 : 540 ب « 4 » من أبواب الحيض ح 3 .