مسألهء غفلت از اجتهاد يكى از مهمترين علل بوده است .
اقبال ضمن ايراد اين خطابه دربارهء اهمّيّت مسألهء « اجماع » به عنوان يكى از منابع قانون اساسى ، اهتمام ورزيده و مىگويد : « سومين منبع قانون اسلامى ، اجماع است كه به عقيدهء من شايد مهمترين فكر قضايى در اسلام باشد . با اين حال بسيار عجيب است كه اين فكر مهم با اينكه در صدر اسلام موجب جر و بحث علمى شد ، فقط به صورت يك فكر ساده باقى ماند و در كمتر كشورى از كشورهاى اسلامى به صورت يك قاعدهء مسلم و ثابتى درآمد . اگرچه توجّه به اين اصل مسلّم حقوقى ، مخالف مصالح و منافع آن نوع سلطنت مطلقهاى بود كه بلافاصله بعد از خليفهء چهارم حضرت على عليه السلام در اسلام ظاهر شد ، ولى اين اصل مسلّم و ثابت مغفول عنه واقع شد » .
« تصور مىكنم نفع و صرفهء خلفاى اموى و عباسى بيشتر در اين بود كه قدرت اجتهاد به اختيار مجتهدين معينى واگذرا شود ، تا اينكه مجلس قانونگذارى ثابتى تأسيس شود و احتمالًا بسيار نيرومند شود . توجّه به اين نكته بسيار رضايتبخش است كه فشار قدرتهاى جهان نو ، و تجربيات سياسى ملل اروپايى ، فكر اسلام را در حال حاضر متوجّه ارزش و امكانات مسألهء اجماع ، كرده است » .
« رشد فكر جمهورى خواهى و تشكيل تدريجى مجالس قانونگذارى در كشورهاى اسلامى موجب آن شده است كه گام وسيعى به جلو بردارند . از لحاظ رشد طبقات مخالف ، انتقال قدرت اجتهاد از نمايندهء معين مكتبهاى فقهى ، به يك مجلس قانونگذارى ، در اين عصر تنها طريق تحقق بخشيدن به مسألهء اجماع است و همين جريان موجب آن مىشود كه اشخاص غير متخصص در قانون كه احياناً بصيرتى در امور دارند ، بتوانند در مذاكرات و مباحثات حقوقى
مفخر شرق سيد جمال الدين اسد آبادى (فارسى) — صفحة 390
مساهمون: أحمد أمين
ص٣٩٠