آن سه شاهد حدّ افترا جارى كن « 1 » .
مؤلف : از جمله آداب و سنن شرع در باب قضا اين است كه قاضى بايد كسى را كه به زنا يا لواط خود اقرار نموده پيش از تمام شدن چهار بار اقرارش او را به رجوع از اقرارش تلقين و تشويق كند چنانچه در فصل چهارم از بخش نخست گذشت ، كه امير المؤمنين - عليه السلام - اين گونه عمل كرد ، ولى دربارهء شاهد چنين چيزى وجود ندارد « كه قاضى او را از اداى شهادتش منع كند » . آن چنان كه عمر دربارهء زياد عمل كرده است با اين كه در حقيقت گواهى زياد نيز مانند ساير شهود كامل و تمام بود ، و تنها او بخاطر جانبدارى از عمر از تصريح به لفظ خاص امتناع ورزيده بود .
مطلب ديگر ، اين كه از كجا كه مغيره از مهاجرين بوده - چنانچه در گفتار عمر آمده - با اين كه بلا شك او از منافقين بوده است ، و بر نفاق او خليفهء سوم آنان ( عثمان ) گواهى داده ؛ هنگامى كه به او اعتراض كردند كه چرا وليد بن عقبه را كه در حال مستى نماز صبح را چهار ركعت براى مردم خوانده ، و همچنين ابى ابن سرح را كه آيهء قرآن بر كفر او نازل شده و رسول خدا - صلّى اللّه عليه و آله - خونش را مباح نموده بود ، عاملان و كارگزاران خود قرار داده ، عثمان در پاسخ اعتراض كنندگان به كار عمر استناد كرد كه او نيز مغيرة بن شعبه را كه در فسق و فجور دستكمى از آنها نداشته عامل خود گردانده است .
و نيز عبد الرحمن بن عوف از جمله « عشرهء مبشره » ، و يكى از شش نفر شوراى عمر ، و حكم او در شورا ، بر نفاق مغيره گواهى داده است . آن هنگام كه عبد الرحمن با عثمان بيعت نمود و او را به عنوان خليفه برگزيد مغيره به منظور خوشايند عثمان به عثمان گفت : به خدا سوگند اگر با ديگرى بيعت كرده بودند ، ما هرگز با او دست بيعت نمىداديم . در اين موقع عبد الرحمن به مغيره گفت : به خدا سوگند دروغ مىگويى ، اگر با ديگرى هم بيعت كرده بودند تو نيز با او بيعت مىنمودى و همين سخن را هم بخاطر مصالح و منافع دنيوى خود به او مىگفتى ، و تو آن گونه نيستى
هامش
( 1 ) - اغانى ، ج 14 ، ص 327 .