عقيب قوله : " أكرم العلماء " " لا تكرم بعض العلماء " وتردد البعض بين جميع
أفراد العلماء ، فإنه لا مانع من التعبد بصدور قوله : " لا تكرم بعض العلماء " وإن
كان أثر التعبد بصدوره إجمال قوله : " أكرم العلماء " فان هذا المقدار من الأثر
يكفي في التعبد ، ففرق بين التعبد بمجمل يوجب إجمال ظاهر وبين التعبد
بظاهر يوجب إجماله ، فان التعبد بالصدور في الأول لا محذور فيه ، بخلاف
التعبد به في الثاني ، إذ لا معنى للتعبد بصدور ظاهر تكون نتيجة التعبد به إجماله
وعدم جواز الاخذ بظاهره .
فالانصاف : أنه لا مجال لتوهم شمول أدلة حجية الخبر الواحد للخبرين
المتعارضين معا حتى يجب تأويلهما ، فالأصل في المتعارضين السقوط ، ولكن
بالنسبة إلى خصوص المؤدى ( 1 ) .
وأما بالنسبة إلى نفي الثالث : فلا وجه لسقوطهما ، فان المتعارضين يشتركان
في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية فيكونان معا حجة في عدم الثالث .
وتوهم : أن الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية وبعد سقوط المتعارضين
في المدلول المطابقي لا مجال لبقاء الدلالة الالتزامية لهما في نفي الثالث ، فاسد ( 2 )
هامش
( 1 ) أقول : الأولى جرى كلامه هذا بخصوص صورة يعلم بعدم صدور مضمون أحدهما واقعا ، واما
لو فرض العلم الاجمالي بكذب أحد الخبرين في صدور الكلام من الامام - عليه السلام - مع احتمال
مطابقة مضمونهما للواقع : ففي مثل هذه الصورة لا بأس بالأخذ بكليهما مع عدم اقتضاء كل منهما لنفي
غيره ، كما هو الشأن في الأصلين المثبتين في طرفي العلم بمخالفة أحدهما للواقع . ولازم هذا القائل في
الأصول التنزيلية بالتساقط إعمال التعارض والتساقط في مثله أيضا .
( 2 ) للمحقق الخراساني - قدس سره - كلام في حاشيته على الفرائد لا يخلو عن إشكال ، فإنه جعل
نفي الثالث بأحدهما الغير المعين لا بهما معا ، ومنع عن حجية المتعارضين في الدلالة الالتزامية * بتقريب :
ان الدلالة الالتزامية وإن لم تكن تتبع الدلالة المطابقية في الحجية بل إنما تتبعها في الوجود ، إلا أن دليل
اعتبار السند إنما يعم الدلالة الالتزامية بتبع الدلالة المطابقية ، فان قوله " صدق العادل " انما يدل على
نفي ما ينافي خبر العادل لأجل دلالته على وجوب تصديقه فيما أخبر به ، ولا يدل على تصديقه في نفي ما ينافي
خبر العادل في عرض دلالته على تصديقه فيما أخبر به ، بل وجوب تصديقه في الأول مترتب على وجوب
تصديقه في الثاني ، فإذا فرضنا ان أدلة اعتبار السند لا تعم المتعارضين لم يبق مجال لحجيتهما في الدلالة
الالتزامية ، فتأمل ، فان ما ذكر - قدس سره - لا يخلو عن مناقشة بل منع * * ( منه ) .
* أقول : كلام استاذنا على مبناه في غاية المتانة ، إذ مبناه في حكمه بالتساقط إنما هو من جهة ان في
المتعارضين لما نعلم بكذب أحدهما فلا يكاد يدخل المعلوم الكذب بنحو الاجمال تحت دليل التعبد ،
فلا يكون داخلا فيه إلا غيره المشكوك إجمالا ، وحينئذ فبالنسبة إلى المدلول المطابقي كان من باب اشتباه
الحجة بلا حجة ، فلا مجال للاخذ بواحد منهما ، بخلاف المدلول الالتزامي ، فإنه يؤخذ بما هو حجة في
البين لعدم معارض له ، ولعمري ! إنك لو تأملت في مسلكك في الأصول التنزيلية من عدم صلاحية
دليل التنزيل لما هو معلوم المخالفة إجمالا ، لتصدق في المقام أيضا بان المعلوم المخالفة لا يكون حجة رأسا حتى
في مدلوله الالتزامي ، فلا يبقى لك المثبت له إلا أحدهما المشكوك في البين . نعم : بناء على عدم إضرار
العلم الاجمالي بمخالفة أحدهما لشمول دليل التنزيل لكل منهما بمحض كونه مشكوكا تفصيلا ، لا بأس
بالأخذ بكل منهما في نفي الثالث بلا إضرار العلم الاجمالي بكذب أحدهما في كونه مشمول دليل التعبد
بالنسبة إلى ما لا يلزم منه مناقضة أو مخالفة عملية ، ولازم هذا المسلك الالتزام بجريان الأصول التنزيلية
في طرفي العلم إذا لم يلزم منه محذور المخالفة العملية . فهذا المقرر لو أمعن النظر وفتح البصر ! يرى
التهافت بين مبانيه وبخلط بعضها ببعض ورميه في كل باب رميا بلا شعور .
* * أقول : وهذا الكلام الذي سمعنا منه مرارا صريح في تفكيكه بين المدلول المطابقي والالتزامي ،
فكيف تنسب إليه عدم التفكيك ؟ .