الصدور ليس على ما ينبغي .
وثانيا : سلمنا وجوب التأويل في مقطوعي الصدور ، ولكن قياس مظنوني
الصدور على مقطوعي الصدور ليس في محله ، لان أدلة التعبد بالسند لا يمكن أن
تعم المتعارضين ، فان معنى التعبد بالسند هو البناء على صدور الكلام بما له
من الظهور في مؤداه ، والمفروض : أنه لا يمكن البناء على صدور كل من
المتعارضين بما لهما من الظهور ، وأين هذا من مقطوعي الصدور اللذين لا تنالهما يد التعبد ؟ .
والحاصل : أن الكلام في إمكان التعبد بسند المتعارضين مع عدم العلم
بصدورهما ، واستحالة ذلك بمثابة لا يكاد تخفى ، فإذا لم يمكن التعبد بهما معا
فلا يعمهما أدلة الاعتبار ، ولا محيص حينئذ من سقوط كل منهما وعدم وجوب
العمل بأحدهما . ولا سبيل إلى توهم وجوب الجمع بينهما ولو بحمل أحدهما أو
كلاهما على خلاف الظاهر ، فان ذلك تصرف في الروايتين بلا برهان ، بل
تأويل أحدهما وحمله على خلاف ظاهره ينافي التعبد بالسند ، لما عرفت : من أن
حقيقة التعبد بالسند هو البناء على صدور الكلام بما له من الظاهر ، فحمله
على خلاف الظاهر ينافي أدلة التعبد بالصدور .
فظهر : أن قولهم : " الجمع بين الدليلين أولى من الطرح " إن أريد به ما يعم
التأويل والحمل على خلاف الظاهر ، فهو كلام شعري لا محصل له ولا يساعد
عليه الدليل والاعتبار ! فالأقوى : أن القاعدة في المتعارضين تقتضي سقوطهما
معا ، سواء قلنا : إن التعارض يكون بين الظهورين أو قلنا : إنه يكون بين
السندين أو قلنا : إنه يكون بين سند كل منهما وظهور الآخر ، فإنه على جميع
التقادير أدلة اعتبار السند والظهور لا تعم المتعارضين ، لأنه لا يترتب على التعبد
بصدور المتعارضين أثر سوى البناء على إجمالهما وعدم إرادة الظاهر في كل منهما ،
ولا معنى للتعبد بصدور كلام تكون نتيجة التعبد إجمال الكلام .
نعم : يمكن التعبد بصدور كلام مجمل يقتضي إجمال كلام آخر ، كما لو ورد
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 754
مساهمون: الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني
ص٧٥٤