وقد أطال الشيخ - قدس سره - الكلام في حديث " كل شئ مطلق حتى
يرد فيه نهي " ( 1 ) مع أنه لا يحتاج إلى هذا التطويل ، فان المراد من قوله
عليه السلام " حتى يرد فيه نهي " إن كان هو الورود من قبل الله ( تعالى ) بالوحي
إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان مفاد الحديث مفاد سائر العمومات
الاجتهادية ، نظير قوله تعالى : " وأحل لكم ما في الأرض جميعا " ( 2 ) فيكون
أجنبيا عن أدلة أصالة البراءة ، بل ينبغي عده من أدلة أصالة الإباحة ردا على
من قال بأصالة الحظر قبل الشرع . وإن كان المراد من " الورود " الوصول
والعلم بالنهي كان المراد من " الشئ " الشئ المشكوك ، فيكون مفاده مفاد
سائر أدلة البراءة ولا خصوصية للحديث المبارك ، وقد عرفت : أن الاستصحاب
باعتبار إحرازه يكون رافعا لموضوعها . وقد تكرر منا الكلام في تفصيل
ذلك ( 3 ) .
- الأمر السادس -
في تعارض الاستصحابين .
وتفصيل الكلام في ذلك : هو أن الشك في بقاء أحد المستصحبين إما
يكون مسببا عن الشك في بقاء المستصحب الآخر وإما أن يكون الشك في
بقاء كل من المستصحبين مسببا عن أمر ثالث ، ولا يمكن أن يكون الشك في
كل منهما مسببا عن الآخر ، فإنه لا يعقل أن تكون علة الشئ معلوله .
وما قيل : من أن الشك في عموم كل من العامين من وجه مسبب عن
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ح 937 .
( 2 ) قد تكرر منه - رحمه الله - الاستشهاد بهذه الآية ، ولم نعثر عليها ، والظاهر أنه سهو منه ( المصحح ) .
( 3 ) أقول : قد تقدم أن البيان الذي صدر منه لتحكيم الاستصحاب غير تام بالنسبة إلى ما اخذت
المعرفة غاية له ، كأصالة الحلية والطهارة : فلا محيص في تحكيمه عليها أيضا بما ذكرنا من البيان .