اين حديث از آن جهت منتشر شد كه ابو محمّد حسن بن يحيى صاحب النسب در كتابش آن را آورده و عدّهاى پنداشتهاند كه چون يك فرد علوى آن را روايت كرده پس حديث درستى است ، با اينكه وى از زبير بن بكّار نقل كرده است . خود حديث هم به طور اختلافى نقل شده است ؛ گاهى از امير المؤمنين نقل مىشود كه حضرت خود عقد دخترش را براى عمر خوانده است و گاهى از عبّاس نقل مىشود كه وى عهدهدار عقد بوده ، و گاهى روايت مىشود كه عقد واقع نشد و به ناچار پس از تهديد عمر نسبت به بنى هاشم واقع شد ، و گاهى روايت مىشود كه اين عقد از روى اختيار و دلخواه بوده است .
از طرف ديگر مىبينيم كه برخى از راويان مىگويند كه او از عمر بچّهدار شد و اسم فرزند وى هم زيد بود . و بعضى مىگويند كه پيش از همبستر شدن با او كشته شد .
برخى ديگر مىگويند كه زيد بن عمر داراى اولاد بوده است . و برخى اظهار مىدارند كه زيد كشته شد و فرزندى از او باقى نماند . و بعضى مىگويند كه زيد و مادرش هر دو كشته شدند . ديگرى مىگويد كه مادرش پس از مرگ او زنده بود . و ديگرى گفته است كه عمر چهل هزار درهم به امّ كلثوم مهريه داد . و ديگرى گويد : چهار هزار درهم بوده است . ديگرى گفته كه مهريّهاش پانصد درهم بوده است .
( 1 ) بنابراين ، به طور كلّى پيدايش اين حديث از اوّل و پس از اختلافاتى كه در آن پديد آمده ، بطلان اصل حديث را اثبات مىكند و به هر حال ، تأثيرى ندارد .
و بر فرض صحّت مىتوان براى اين رويداد دو توجيه داشت كه با اصل مذهب شيعه كه قائل به گمراهى كسانى است كه از حضرت على جلو افتادند ، منافات نداشته باشد : اوّل آنكه مسألهء نكاح و ازدواج مربوط به ظاهر اسلام است كه همان گفتن شهادتين و نماز به سوى كعبه و اقرار به حقّانيّت شريعت باشد ، هر چند بهتر است كه از ازدواج با كسى كه با اسلام خود كارهاى خلافى انجام مىدهد كه موجب خروج از اسلام نيست ، خوددارى كنند . ولى اگر ضرورت ايجاب كرد كه با فرد گمراهى كه اظهار اسلام مىكند ، ازدواج صورت گيرد در اين صورت آن حالت كراهت نيز از بين مىرود و آنچه كه در حال اختيار جايز نبود ، جايز و مباح مىشود . و امير المؤمنين عليه السّلام
فاطمة الزهراء ( ع ) بهجة قلب المصطفى ( ص ) ( فاطمه زهرا ( ع ) شادمانى دل پيامبر ) ( فارسي ) — صفحة 876
مساهمون: سيد حسن افتخارزاده
ص٨٧٦