پوشيده و مخفى بماند . « 1 »
( 1 ) 2 - علّامه مجلسى رحمه اللّه گويد : حضرت زهرا عليها السّلام مدّعى شد كه فدك را پيامبر اكرم به او بخشيده و شايد علّت اينكه در اين خطبه متعرّض مسألهء بخشش نشد و تنها بر ارث تكيه كرده آن بود كه از پذيرش ادّعاى بخشش مأيوس بود ، زيرا خطبه پس از آن بود كه أبو بكر شهادت حضرت امير عليه السّلام و ديگر شهود را رد كرده بود و منافقان حاضر در آن مجلس معتقد بودند كه فدك از صدقات است و به بيت المال مربوط مىشود و حضرت به حديث ميراث متمسّك شد چون از ضروريات دين بود . « 2 »
علّامه مظفّر گويد : گاهى اين پرسش پيش مىآيد كه آيا ادّعاى بخشش جلوتر بوده يا ادّعاى ارث ؟ اگر ادّعاى بخشش جلوتر باشد ، در نظر اهل سنّت اشكالى نيست ولى اگر ادّعاى ارث جلوتر باشد اشكال وارد است ، زيرا اگر در آغاز ادّعاى ارث كرده باشد در ضمن به اين مطلب اقرار نموده كه فدك ملك او نبوده بلكه تا هنگام رحلت رسول خدا متعلّق به خود حضرت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بوده است ، چگونه ممكن است پس از اين اقرار ادّعاى بخشش و ملكيّت در زمان حيات رسول خدا كرده باشد ؟
ممكن است چنين جواب داده شود كه حضرت ادّعاى ارث مطلق متروكات رسول خدا را كرده است و يا غير از فدك ديگر اموال آن حضرت را طلبيده و منافات ندارد كه پس از آن مدّعى ملكيّت فدك از راه بخشش باشد ، و اگر بپذيريم كه در ادّعاى ميراث از فدك هم اسم برده است بازهم اشكالى پيش نمىآيد ، زيرا اقرار نسبت به لوازم يك شىء تا وقتى كه مورد قصد و نيّت نباشد ، حجّت نيست و هيچ كس را نسبت به لوازم اقرارش نمىتوانيم ملزم بدانيم ، و گرنه اگر بخواهيم نسبت به لوازم اقرار ارزشى قائل باشيم در صورت مقدّم داشتن نحله و بخشش نيز اين مطلب جارى است زيرا ادّعاى بخشش مستلزم آن است كه فدك جزو ميراث حضرت رسول نباشد چگونه پس از ادّعاى بخشش ادّعاى ميراث مىكند ؟ ! و اين مطلبى است كه هيچ كس اظهار نكرده است . به ناچار بايد گفت كه اقرار لزومى معتبر
هامش
( 1 ) تلخيص الشافى ، ج 3 ص 127 .
( 2 ) بحار الأنوار ، ج 8 ص 116 ، چاپ كمپانى .