حضرت اقامهء شهود فرمود . آنان گواهان او را نپذيرفتند .
سپس از راه مماشات و تنزّل از ادّعاى خود ادّعاى ارث كرد ، آن را هم با روايتى مجعول كه با نصّ قرآن مجيد مخالفت داشت ، رد كردند ، چنان كه به زودى ان شاء اللّه واضح خواهد شد .
( 1 ) 1 - شيخ الطائفة شيخ طوسى رحمه اللّه گويد : امر بر خلاف آن چيزى است كه آنان ادّعا كردهاند ( كه ادّعاى ارث مقدّم بر ادّعاى بخشش بوده است ) زيرا تمامى روايات گوياى آن است كه ادّعاى نحله و بخشش قبل از ادّعاى ارث بوده است . چگونه ممكن است در آنچه كه مدّعى بخشش است هم زمان با آن ادّعاى ارث كند ، آيا اين موجب آن نمىشود كه بگوييم حضرت با ادّعايى كه استحقاق آن را نداشته است حقّ خود را مطالبه كرده است ؟ چگونه ممكن است در ابتدا ادّعاى ارث كرده باشد با اينكه غير از آن حضرت نيز در ارث شريك بودند ، ولى بخشش منحصر به آن حضرت بود ؟ ولى اگر گفتيم ادّعاى ارث پس از ادّعاى بخشش بوده اين اشكالات پيش نمىآيد ، زيرا ابتدا از آن راه رفته مطالبهء حقّ اختصاصى خود را كرده است كه فدك از همين بابت حقّ خاصّ او بود ، ولى وقتى از اين راه نتوانست حقّ خود را بگيرد و مانع او شدند ، به ناچار از راه ارث وارد شد ، زيرا آن كس كه از حقّش محروم مىشود ، از هر راه ممكنى كه بتواند به حقّ خود برسد ، مىتواند اقدام كند . . . .
از جمله چيزهايى كه بر درستى ادّعاى آن حضرت نسبت به بخشش فدك دلالت دارد و گوياى آن است كه مسألهء بخشش معروف و مشهود بوده همگان از آن خبر داشتند ، آن است كه عمر بن عبد العزيز پس از آنكه فهميد فدك حقّ حضرت زهرا بوده ، آن را به فرزندان آن حضرت واگذار كرد و همچنين مأمون كه از سوى حضرت وكيلى و از سوى أبو بكر نيز وكيلى را تعيين كرده دادگاهى تشكيل داد ، به نفع حضرت زهرا حكم كرد ، و اگر قضيه چندان معروف و مسلّم نمىبود ، اين كار را نمىكردند ، با اينكه خود بر كرسى خلافت تكيه زده بودند و رضايت و خشنودى مردم را لازم داشتند و مىبايست كارى كنند كه مردم از آنها متنفّر نشوند ، هيچ كس از اين كار آنان ناراحت نشد و ايراد نگرفت زيرا مسأله واضحتر از آن بود كه بر كسى
فاطمة الزهراء ( ع ) بهجة قلب المصطفى ( ص ) ( فاطمه زهرا ( ع ) شادمانى دل پيامبر ) ( فارسي ) — صفحة 558
مساهمون: سيد حسن افتخارزاده
ص٥٥٨