بيان گشته و مقصود از آن ، مصداقهائيست كه از صراحت لفظ معلوم نيست و به روشنى انطباق و عدم انطباقش بر حوادث تاريخى كه بوقوع پيوسته است فهميده نمىشود .
( 1 ) دوم : شك و ترديد در آنچه كه تاريخ مىگويد . به آن معنى كه احتمال دهيم آنچه را كه برخى از اين پيشگوئيها خبر داده است تاريخ بازگو نكرده باشد . و اين گونه اهمالكاريها در تاريخ بسيار ديده شده است .
در اين حالت بسيارى از رويدادها و جنگهائى كه در روايات ذكر شده ولى اثرى از آنها در تاريخ نمىبينيم داخل مىشود ( برداشتى كافى و بررسى همه جانبهاى در جهت آتيه - ان شاء اللّه - در اين باره خواهيم داشت ) .
در مقابل اين ترديد تنها چيزى كه مىتواند مانع باشد آن است كه دقّت بيشترى در فهم روايات انجام دهيم ، و از نظر منطقى دقيقتر آنها را با قواعد اسلامى بسنجيم ( چنان كه در جهت آتيه اين كار را خواهيم كرد ) با دقّت نظر در مصادر و مآخذ تاريخى و درست فهميدن بيشتر آنها . و اگر بعد از آن بازهم شك و ترديدى باقى ماند ، و با ضوابط سندى صحت روايت اثبات شد علم و دانائى آن را به خدا واگذار مىكنيم .
( 2 )
نكتهء سوم : نشانههائى كه به خاطر دو علّت پيش تقدم و تأخّر آنها بر ظهور مورد شك و ترديد است .
براى از بين بردن اين شك و ترديد بايد با دقّت نظر بيشترى با روايات برخورد كرد و دربارهء آنها منظّمتر مسائل را بررسى كنيم .
( 3 ) پيش از آنكه به مسائل مفصّل جهت آتيه بنگريم اگر بخواهيم قاعده و ضابطهاى را وضع كنيم كه با استفاده از آن در اين مورد بتوانيم قضاوت كنيم ؛ آن قاعده عبارت از اين است كه هر حادثهاى را كه بر انحراف و پىآمدهاى آن دلالت مىكند مربوط به پيش از ظهور بدانيم ؛ زيرا با دورهء فتنهها و انحرافات تناسب دارد و با تمحيص الهى سازگار است ، و هر روايتى كه از خوبى زمانه و حصول رفاه و امنيّت و پياده شدن اسلام صحبت كرد ، بگوئيم مربوط به بعد از ظهور است . و ما قبلا اين بحث را كردهايم كه احاديث دالّه بر انحراف كه به