عمومى عقلى و يا شرعى تعارض داشته باشد . بديهى است كه چنين روايتى را بايد كنار گذاشت و نبايد بدان عمل نمود . امّا خوب است به اين نكته اشاره نمائيم كه در اين موارد فقط آن اندازه از روايت را كه با آن قواعد عمومى معارض باشد ، كنار مىنهيم و نه غير آن را . بنابراين اگر روايتى مشتمل بر دو مضمون بود كه يكى از آنها باطل و ديگرى درست مىبود ، بايد مضمون صحيح را پذيرفته و مضمون نادرست را كنار بگذاريم ؛ و نادرستى برخى از يك روايت ، موجب نپذيرفتن تمام مضامين آن نمىشود . بهر حال هنگامى كه مضمون خبر از اعتبار مىافتد و توانايى حلّ مشكل را ندارد و در مقابل روايت ديگرى نيز وجود ندارد تا بدان عمل نمائيم ، مسأله مورد بحث در حقيقت از اثبات تاريخى فرو مىماند و داخل در صورت دوم - كه در آينده خواهد آمد - مىگردد .
( 1 ) حالت سوم :
سومين حالت اينكه مضمون خبر با مثل خود معارض باشد . در اين حالت ما در برابر پرسش تاريخى خود ، دو جواب متعارض داريم ؛ و لذا اينكه كداميك را مىپذيريم و مقدّم مىداريم ، بستگى به حالات و اشكالى دارد كه پيش مىآيد :
( 2 ) شكل اوّل : اينكه يكى از دو خبر با قواعد عمومى سازگار باشد و ديگرى نباشد . در اين صورت طبيعى است كه همانى را مىپذيريم كه مطابق قواعد باشد و ديگرى را وامىگذاريم ، زيرا به هنگام تعارض دو خبر ، سازگارى با قواعد يكى از مرجحات است .
( 3 ) شكل دوم : اينكه هر دو خبر متعارض ، با قواعد عمومى سازگارى نداشته باشند . در اين صورت بايد هر دو را كنار گذاريم و سؤال بىجواب مانده ، در صورت دومى - كه در آينده خواهد آمد - داخل مىشود .
( 4 ) شكل سوم : اينكه هر دو خبر با قواعد عمومى مطابق باشند ، يعنى اين قواعد با هيچ يك از دو خبر منافاتى نداشته باشند . در اين صورت بايد به قرائن مخصوصى كه براى ترجيح يك خبر بر خبر ديگر وضع شده است ، مانند كثرت روايات در يكى از دو طرف و يا تأييد شدن يكى توسّط روايات ديگر و امثال آن ، مراجعه نمود . و در صورتى كه اين گونه قرينهها نيز موجود نباشند ، هر دو روايت نزد ما از اعتبار ساقط مىشوند و در نتيجه مسأله بىجواب مىماند و چنان است كه گويا
تاريخ الغيبة الكبرى ( تاريخ غيبت كبرى ) ( فارسي ) — صفحة 42
مساهمون: سيد حسن افتخارزاده
ص٤٢