حضرت پاسخ داد : « جز آنچه فروشنده به او گفته است جايز نيست به چيزى شهادت دهد - ان شاء اللّه » « 1 » .
فقه اماميه بر حقيقتجويى و واقعيت استوار شده و پردههاى جهل و فريب و مكر را پاره مىكند ، يكى از راههاى دريافت حقيقت در دعاوى شهادت است كه بايد بر مشاهده ، قطع و يقين مبتنى باشد نه حدس و گمان و پندار . لذا شاهد بايد درست همان را كه ديده يا شنيده بعينه بگويد و بر آن چيزى نيفزايد .
14 - محمّد بن حسن صفار - رضى اللّه عنه - به امام حسن عسكرى - عليه السّلام - نوشت : « مردى ( بر انجام كارى ) به براءت و دورى از خدا و رسول - صلّى اللّه عليه و آله - سوگند مىخورد ليكن خلاف آن عمل مىكند و سوگند خود را مىشكند ، كفارهء سوگندشكنى او چيست ؟ » .
حضرت مرقوم داشت : « ده نفر مسكين را خوراك مىدهد به ازاى هر نفر يك مد و از خداوند استغفار مىكند » « 2 » .
فقهاى اماميه قسم به خداوند را در صورتى منعقد و لازم الاجراء مىدانند كه با الفاظ مخصوصه مانند : و اللّه و تا اللّه و باللّه باشد . ليكن ديگر سوگندها از قبيل قسم به دورى از خداوند و پيامبر ، آن آثار را ندارد . كفّاره براءت هم اطعام ده تن مسكين است كه به هر نفر يك مد داده مىشود البته جز اين نيز گفته شده است .
15 - محمّد بن حسن صفار - رضى اللّه عنه - به امام حسن عسكرى - عليه السّلام - نوشت : « مردى همسرش را طلاق داده ( و در مدت عده ) نفقه او را نداده است . آن زن نيازمند و پريشان حال است . آيا مىتواند بدون اجازه شوهر از خانه بدر آيد تا رفع حاجت كند و نيازهاى خود را با كار كردن برآورد ؟ » .
هامش
( 1 ) - التهذيب ، ج 3 ، ص 159 و من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 153 .
( 2 ) - التهذيب ، ج 2 ، ص 332 و من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 237 .