اين روايت اگر چه از نظر اشاره نكردن به قسم مطلق است ليكن - همانگونه كه استاد ما آية اللّه خوئى مىگويد « 1 » - با حديث صحيح پيشين مقيد مىشود و مشروط به يمين و قسم مىگردد .
8 - محمّد بن حسن صفار - رضى اللّه عنه - به امام حسن عسكرى - عليه السّلام - نوشت : « مردى نگهبانى و حفاظت كاروانى را در جاهاى خطرناك - بدون دستورى از سلطان و حاكم - به عهده مىگيرد و كاروانيان در مقابل ، متعهد پرداخت مبلغى معين به او مىشوند ، آيا اين قرارداد صحيح است و او مىتواند مبلغ تعيين شده را دريافت كند ؟ » .
حضرت پاسخ داد : « اگر خود را در برابر مبلغ متعارفى آماده پاسدارى قافله كرده باشد حق خود را - ان شاء اللّه - دريافت مىكند » « 2 » .
حفاظت از كاروان و نگهبانى آن ، كارى است محترم و مشروع لذا شخص مىتواند مبلغ تعيين شده را دريافت كند .
9 - محمّد بن حسن صفار - رحمة اللّه عليه - به امام حسن عسكرى - عليه السّلام - نوشت : « مردى از كسى خانهاش را با تمام حقوق آن مىخرد بالاى اين خانه ، خانه ديگرى است آيا خانه بالايى نيز جزء حقوق خانه پايينى است و مالك آن مىگردد ؟ » .
حضرت پاسخ داد : « مالك جز آنچه با نام و موضع تعيين كرده است نمىشود - ان شاء اللّه » « 3 » .
فقهاى اماميه فتوا دادهاند كه اگر كسى خانهاى بخرد ، زمين و ساختمان بالا و پايين داخل ملك او مىگردد مگر آنكه ساختمان بالا كاملا مستقل باشد
هامش
( 1 ) - مبانى تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 18 .
( 2 ) - التهذيب ، ج 2 ، ص 115 و من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 106 .
( 3 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 153 و التهذيب ، ج 2 ، ص 158 .